اجاره بها

براساس قانون جدید که سقف اجاره‌بها براساس نرخ تورم استان‌ها تعیین می‌شود، آخرین گزارش مرکز آمار از نرخ تورم سالانه کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌های کشور به تفکیک استان‌ها در اردیبهشت ماه 1403 نشان می‌دهد، سیستان و بلوچستان با نرخ تورم 29.8 درصدی کمترین تورم و استان یزد با نرخ تورم 43.6 درصد بیشترین تورم را دارد.

در غیاب نرخ مصوب افزایش اجاره‌بها مستأجران با لفظ پیشنهادی صاحبخانه‌ها مواجه شده‌اند که از نرخ تورم هم بالاتر است.

کارنامه سالانه دولت‌‌ها از ابتدای دهه 70 تاکنون در «تنظیم گران‌ترین بازار مصرف خانوارها» شامل تورم مسکن، تورم اجاره، تورم تولید خانه ، تیراژ ساخت آپارتمان، قدرت وام مسکن، قدرت درآمدی صاحب‌‌خانه شدن و رشد واقعی سرمایه‌گذاری ساختمانی است کدام دولت در همه آزمون‌‌ها در رده آخر قرار دارد؛ چرا؟

ورود دولت برای تعیین سقف اجاره بها اگر چه موافقان و مخالفان زیادی دارد اما به نظر می رسد دولت امسال بی توجه به هر گونه نظرات کارشناسی تصمیم خود را گرفته و به بازار اجاره بهای مسکن ورود کرده است.

سیاست بر زمین‌‌‌مانده «مسکن اجاره‌‌‌ای» وارد برنامه «یک میلیون مسکن در سال» شود عایدی پایین اجاره‌‌‌داری در مقایسه با بازدهی «سرمایه‌‌‌گذاری در بازارهای ارز و سکه و سهام» به کاهش عرضه آپارتمان در این بازار منجر شده است

بررسی آگهی‌های اجاره مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد، مردم به‌دلیل کاهش توان اقتصادی در سال‌های گذشته اکنون حاضر به اجاره خانه‌ها و سوئیت‌هایی هستند که متراژ برخی از آنها به 20 متر هم نمی‌رسد. برای مثال، مالک اتاقی 16 متری و بالای 33 سال، سوئیت خود را به دو تا سه نفر اجاره می‌دهد.

فاکتورهای ملاک‌‌‌عمل موجر و مستاجر در معادله «اجاره‌‌‌بها» در این مقطع چیست؟ بر اساس «تحقیقات میدانی» در مناطق مختلف تهران، معاملات اجاره عمدتا با نرخ رشد 25 تا 35‌درصد اجاره‌‌‌بها نسبت به بهار پارسال در حال انجام است

اجاره‌نشین‌ها امسال باید 40 درصد از مبلغ پرداختی سال قبل را به اجاره بهای خود اضافه کنند. تورم مسکن در فروردین امسال به 42 درصد رسیده است.

"بانیان آشوب" مادام که هست و نیست خود را در به خیابان کشاندن مردم می‌جویند؛ نه هیچ پاسخی می‌شنوند و نه هیچ قصدی برای اقناع شدن دارند.

بازار اجاره با طرح اصلاحی تنظیم می‌شود؟ «مشکل شرعی» تعیین اجاره‌‌بها حل شده است؟ حتی در صورت رفع «مشکل شرعی»، ابزار مکمل وجود دارد؟ سیاستگذار به ظرفیت «تشویق مالیاتی» برای عرضه مسکن اجاره‌‌ای توجه ندارد